قرارات تاريخية ومهنية
للجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية التي عقدت، الخميس 28 مايو 2015،
بدار الحكمة والتى شهدت إقبالاً منقطع النظير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابات الطبية
الأربعة، حيث وافقت على تطبيق الوصفه الطبيه (الروشته) بالأسم العلمى وليس بالاسم
التجارى كما كان متداولا.
ونذكر فى عام 2012 انطلاق
حركة تحمل اسم «التجمع الصيدلى المصرى»، وفى مسمى آخر حركة 8 سبتمبر بأن يوكل
للصيادلة صرف الأدوية للمرضى تحت الاسم العلمى وليس الاسم التجارى، الأمر الذى
يرونه تفعيلا لدورهم الذى انحصر ــ من وجهة نظرهم ــ فى مجرد بيع الأدوية التى
يصفها الأطباء.
الاسم العلمى للدواء (Generic name) هو الاسم الذى يسجل به الدواء فى الجهات
المعنية مثل وكالة الغداء والدواء الأمريكية على سبيل المثال: قد ينسحب الاسم على
مجموعة لها ذات الخواص والأثر فى العلاج. إذا ذكرنا البنسيلين فإن الأمبيسلين،
الأموكساسيلين، فلوكسيلين إنما هى كلها ذات الاسم العلمى للبنسلين.
أما الاسم التجارى (Brand ame) فهو الاسم الذى تختاره الشركة المنتجة للدواء،
ويصبح ملكا خالصا لها متى امتلكت براءة اختراعه فإذا انتجته شركة أخرى يمكنها أن
تختار له اسما مختلفا تماما وفقا لسياستها للمثال الباراسيتامول اسم علمى لعقار
البنادول والتايلينول فى آن واحد.
مثال لتطبيق الاسم العلمى لعلاج (موتيليوم اقراص) .. تم استبدال الاسم التجارى بالاسم العلمى.. مما يمنع اخطاء الاطباء او الصيادله فى كتابه او صرف العلاج.. ومما يسمح للمريض ان يختار بين المثيل الغالى وبين المثيل الرخيص لرغبته، كما ان جميع المثائل تمت الموافقه عليها من وزارة الصحه بعد تحليلها والتأكد من انها تعطى نفس فاعليه المثيل الأجنبى.. اذن لماذا نذبح المريض بالمثيل الأجنبى الباهظ الثمن..!!؟
إذن اختيار الطبيب
للاسم التجارى يلزم الصيدلى بصرف دواء بعينه لا يجب تغييره ولا يمنح الصيدلى حرية
التصرف فى اختيار نتيجة له الاسم العلمى خاصة بعد أن انتهى دور أدوية التركيب التى
كان يلجأ إليها الصيادلة وفقا لتذاكر طبية خاصة يكتبها الأطباء.
يشير الصيادلة إلى أن
هيئة التأمين الصحى تقبل هذا المبدأ وأن أطباءها يستخدمون الاسم العلمى للدواء،
الامر الذى يتيح للصيادلة المشاركة فى قرار علاج المرضى فلا يقف الأمر عند فرسان
بصورة الطبيب إنما يجب أن يكون للصيدلى رأى!
:محاولات الصيادله على مر السنوات السابقه تطبيق الاسم العلمى
مقتطفات من قرارات
الجمعية العمومية التاريخية لاتحاد المهن الطبية 2015:
كما تم إسناد إدارة
جهاز الدمغة الطبية بجميع صلاحيته، إدارة كاملة، لنقابة الصيادلة مع إعادة هيكلة
الجهاز بكامله ومضاعفة رسوم التمغة الطبية على الروشتات الطبية إلى جنيهاً كاملاً
مع التفعيل الكامل لقانون الدمغة الطبية من ضبطية قضائية طبقاً لقرار وزير العدل
رقم 6965 لسنة 2005.
وأضافت نقابة
الصيادلة في بيان لها، مساء الخميس، أن الحضور أقروا بأوجه القصور في إدارة اتحاد
المهن الطبية طبقاً لتقارير الخبراء الاكتواريين والجهاز المركزي للمحاسبات.
وإن الجمعية أقرت رفض
ميزانيتي الاتحاد لعامي 2013،2014، وقررت إلزام رئيس الاتحاد الحالي الدكتور خيري
عبدالدايم بتفويض صلاحياته إلى نائبه الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، في
الصلاحيات الإدارية والمالية لرئيس الاتحاد، كما تم إسناد إدارة جهاز الدمغة
الطبية بجميع صلاحيته، إدارة كاملة، لنقابة الصيادلة مع إعادة هيكلة الجهاز بكامله
ومضاعفة رسوم التمغة الطبية على الروشتات الطبية إلى جنيهاً كاملاً مع التفعيل
الكامل لقانون الدمغة الطبية من ضبطية قضائية طبقاً لقرار وزير العدل رقم 6965
لسنة 2005.
وتابع البيان:
«الجمعية إلزامت مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية الحالي بحل صندوق الإعانات
والمعاشات بطريقة التقسيم السنوي على النقابات الأربعة، على حسب أعداد أعضاء كل
نقابة، ومايرد بعد ذلك من إيرادات اتحاد المهن الطبية يقسم بنفس الكيفية السابقة،
على أن يتم ذلك في خلال60 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
كما قررت تشكيل لجنة
إشراف من الجمعية العمومية لتنفيذ القرارات السابقة مشكلة من الدكتور مصطفى
الوكيل، والدكتور خالد سمير، وحسام حريره، وحسين عبدالهادي، وأحمد فاروق، والسيد
عبيد، ووحيد عبدالصمد، مع عمل معاش استثنائي للصيادلة الأحرار بنسبة 65% من قيمة
المعاش الحالي طبقاً للائحة.
كما طالبت الجمعية
العمومية، طبقا لنقابة الصيادلة، بضرورة كتابة الدواء بالاسم العلمي، وأقرت بطرح
الثقة في هيئة مكتب الاتحاد، وألزمت مجلس الاتحاد بإعادة تشكيلها.
وإثر قرارت الجمعيه العموميه، أعلن د.محى نقيب الصيادله بان النقابه ستقوم بتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الأطباء الذين يبيعون أدويه فى عياداتهم وهذا مخالفا لجميع القوانين المدنيه والمهنيه، وذلك حتى يتم تحرير محضر للطبيب واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.
