كشف الدكتور جميل بقطر عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة أن الهيئة العليا للدواء صدر مرسوم جمهوري بقانون لإنشائها منذ الستينات ولم تكن وليدة اليوم ،حيث تم إصدار مرسوم جمهوري رقم 212 لسنة 1960 بتنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ونشر بالجريدة الرسمية في العدد رقم 159 بتاريخ 17/7/1960 .
وأضاف أن المادة الأولى بالقانون ذكرت اسم الهيئة واضحاَ حيث ذكرنص المادة أن تتولى الهيئة العليا للدواء دون غيرها استيراد الأدوية أو الكيماويات والمستلزمات الطبية ،وذكرت أيضاً في المادة 16 والتي نصت على أن للهيئة العليا للأدوية الحق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين العمال والموظفين بها دون تقييد بالإحكام الخاصة وعليه قد صدر قرار رئاسة الجمهورية في 14 يوليو 1960
وأشار بقطر إلى أن رد مستشار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء هيئة عليا للصيدلة والدواء ذكر بان الدولة غير مستعدة لإنشاء وحدات أخرى رغم أن الهيئة العليا للدواء منشاة بالفعل ولدينا مرسوم جمهوري بذلك ،وبناءاَ عليه لن تنشا وحدة جديدة إنما سيتم ربط إدارات الهيئة العليا للدواء مثل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والتي يتم بها تسجيل الدواء، وإدارة الرقابة والبحوث والتي يتم بها الرقابة على الأدوية والمعامل التي يتم بها تحليل الأدوية للتنسيق فيما بينهم حتى لاتعمل كجزر منفصلة.
وأوضح أن مقومات الهيئة العليا موجودة وهو ما لايتطلب تخصيص ميزانية لها من الدولة بل يحتاج فقط لدمج الإدارات تحت إدارة واحدة وهى الهيئة العليا للدواء مثل كل دول العالم المتقدمة .
FDA EGYPTوطالب بإنشاء هيئة عليا للدواء والغذاء
تتيح الرقابة على الغذاء والدواء لأنهما أمن قومي .
